به نقل از «خبرگزاری برنا»

متفکر آزاد:مجلس مصمم به ساماندهی استخدام کارکنان دولت است/ آموزش و پرورش پاسخگو باشد

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۴۲۶۷

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: این طرح با رای حداکثری در صحن مجلس مصوب شده است و مجلس مصمم به تحقق این موضوع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ، روح الله متفکرآزاد در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: هدف ما تعیین ساز و کار مشخص است ، هرچند شورای نگهبان به جهت اصل۷۵ مخالفت هایی را با این موضوع داشته است و احتمال می دهیم این مهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم پرداخت حقوق اسفندماه معلمان گفت: تا آخرین ساعات اسفندماه پیگیر پرداخت حقوق معلمان بودیم ولی متاسفانه نا هماهنگی هایی وجود داشت و در اولین جلسه مجلس این موضوع به جد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک مجلس از اهرم‌های قانونی برای پیگیری عدم پرداخت به موقع حقوق معلمان استفاده می کند و وزیر مربوطه باید پاسخگو باشند.

متفکر آزاد در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و افزایش دستمزد کارگران گفت: یک اشتباه مفهومی در مورد افزایش دستمزد کارگران وجود دارد و آن این است که افزایش حقوق کارگران منجر به تعدیل نیرو و صدمه به رشد تولید می‌شود در صورتی که سهم کارگر در قیمت تمام شده کالا در ایران بین ۶ تا ۱۰ درصد است ولی این رقم در دنیا به ۳۰ درصد می‌رسد و افزایش حقوق در کشور ما تاثیر خاصی بر هزینه ها نخواهد داشت.

متفکر آزاد، با اشاره به افزایش تعاملات سیاسی بین کشورمان و دیگر کشورهای همسایه گفت: سیاست جمهوری اسلامی در قبال همسایگان،کاهش تنش است و در همین راستا ارتباطات بسیار خوبی شکل گرفته است و مجلس نیز در اکثر موارد در جریان این تعاملات بوده است.

متفکر آزاد، همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود موضوع فیلتری را مبتنی بر قانونمند سازی این فضا دانست و اظهار کرد: متاسفانه اکانت های بی شمار جعلی در فضای مجازی فعال هستند و کسی پاسخگو نیست از این رو ضابطه مند شدن فیلترینگ همچون دیگر کشورها ضروری است.

خبرنگار: حمیده بردباری

انتهای پیام

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس متفکر آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۴۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.